به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت و در بررسی تبصره دوم این لایحه که به موضوع اجرای بودجه، انضباط و شفافیت مالی مربوط است؛ اعضای شورا نظراتی را در این مورد مطرح کردند.

 

امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، ضمن قرائت تبصره دوم و در توضیح آن اعلام کرد: بند نخست این تبصره، مربوط به موافقت نامه ها است و تا پایان خردادماه 1403 باید این مهم مبادله شود و بر اساس آن، باید این مهم در چهارچوب کمیته تخصیص و با رعایت قوانین و مقررات هزینه گردد. مضافاً بر اینکه پرداخت حقوق از بخش تملک و دارایی با ممنوعیت همراه است. از این رو شهرداری موظف شده تا در این خصوص گزارش های 3 ماهه  را به شورا ارسال کند.

وی در قرائت بند 2 تبصره دوم این لایحه بیان کرد: این اطلاعات ظرف سه ماه باید تمکیل و به روزرسانی شود؛ نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به نیروی انسانی و مدیران شهرداری بودجه و صورت های مالی و گزارش عملکردی واحد های مزبور در این سامانه بارگذاری شده و امکان دسترسی بر خط را فراهم کند.

 

آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیحاتی ذیل همین تبصره اظهار داشت: شهرداری تهران در پیشنهادی خواستار این شده تا به او اجازه داده شود به منظور جبران هزینه ناترازی درآمد هزینه عملیات سازمانها، شرکت ها و مؤسسات نسبت به پیش بینی جبران هزینه راهبری برای این مجموعه ها یا کارمزد بالاسری متناسب با بودجه مصوب آنها اقدامات قانونی اعمال شود. 

 

قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم در واکنش به این پیشنهاد گفت: می توان یک مورد را به عنوان تکمیل کننده این پیشنهاد مطرح کرد و آن این که درصد های مزبور، متناسب با حجم بودجه سازمانها، شرکت ها و مؤسسات به علاوه تعداد نیروی انسانی لحاظ شود چرا که اگر این موضوع در هم ضریب شود؛ کاربردی تر خواهد بود.

 

امانی، در ادامه در قرائت بند سه تبصره دوم به تشریح وظایف شهرداری تهران در این خصوص پرداخت و گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه آن دسته از ساختمان ها و املاکی که بهره برداری آن در اجرای بند 6 ماده 55 قانون به صورت رایگان یا با اعمال تخفیف در اختیار اشخاص مشمول این بند قرار می گیرد را احصاء کرده و تحت عنوان مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری و مصارف آن در ردیف های اعتباری ذکر شده در این تبصره  به عنوان کمک به مؤسسات و اشخاص مشمول بند فوق به ثبت رسانده و از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برساند.

این عضو شورا در تشریح بند چهارم این تبصره نیز بیان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند و آثار آن را در تفریق بودجه اعمال کند.

وی تأکید کرد: در بند پنجم نیز ذکر شده که شهرداری موظف شده تا نسبت به احصاء کلیه املاک و غرف سطح شهر تهران و سیاست گذاری پیرامون نحوه و تنظیم قرارداد اجاره مکان های متعلق به شهرداری اقدام و واحد های اجرایی زیربط، موظفند که درآمد حاصله را پس از ثبت به خزانه شهرداری واریز کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه قرائت تبصره دوم و تشریح بند ششم آن یادآور شد: مقرر شده در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه 1403اقدام کند.

وی در خصوص بند هفتم این تبصره نیز اظهارکرد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار مکلف است تا پایان شهریور سال آینده نسبت به یکپارچه سازی کدینگ درآمدهای شهرداری و ساماندهی کدینگ درآمدی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه اقدام کرده گزارش آن را به کمیسیون بودجه تقدیم کند.

امانی همچنین در توضیح بند 8 تبصره دوم گفت: کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه موظفند بر اساس قانون درآمدهای پایدار و هزینه های مصوب سال 1401 و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.

گفتنی است بر همین اساس تبصره دوم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

 

کد خبر: 2-217